بررسی تحولات رژیم جهانی حقوق بشر – هادی کرکوک

 

رژیم جهانی حقوق بشر محصول نیم قرن تلاش حقوق دانان و سیاست دانان مستقل و انسان گرا، دولت ها، سازمان های بین المللی دولتی و سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بشر است. با ایده جهان شمولی حقوق بشر در محافل آکادمیک و سیاسی، اعضای نظام جهانی به سوی یک گفتمان مشترک و فصل الخطاب همگانی گام برداشته و حقوق بشر را به نام انسان می شناسند. جوامع توسعه یافته و در حال توسعه آموزه های نوین رژیم جهانی حقوق بشر را در راهبرد توسعه فرهنگی و علمی شان لحاظ و شخصیت فرد و جامعه را توأما به مرز رشد و بالندگی می رسانند.

رژیم جهانی حقوق بشر از نظریه رژیم های بین المللی نشئت می گیرد که در درون خود اصول، هنجارها قواعد و آیین های تصمیم گیری را دارد. منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر  و سایر معاهدات حقوق بشری، رویه ها و قواعد این رژیم را شکل می دهند. رژیم جهانی حقوق بشر به سازوکارهای نظارتی در داخل نظام مللل متحد و خارج از آن مجهز است و به گزارشاتی از ناظران بین المللی درباره میزان پایبندی دولت ها به هنجارها و قواعد حقوق بشر دریافت و منتشر می کند.

رژیم جهانی حقوق بشر در قالب نظریه رژیم های بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  بنا به تعریف " استفان دی کراسنر" از نظریه پردازان برجسته در این زمینه، رژیم های بین المللی به اصول، قواعد، هنجارها قواعد و آیین های تصمیم گیری گفته می شود که انتظارات بازیگران در یک زمینه مشخص را به یکدگر نزدیک می کند.

در حقیقت رویه های تصمیم گیری فرایندهایی هستند که به موجب آن بازیگران تصمیمات خود را اتخاذ می کنند. بازیگران بیشتر دولت ها هستند اما شرکت ها، سازمان ها و افراد نیز می توانند ایفای نقش نمایند. در این تعریف نقش سایر پارامترها مانند عرف، عادت، رویه، عملکرد، دانش یا ایدئولوژی نادیده گرفته شده است.

برای عمده نویسندگان نیز قبول یا پذیرش "رسمی" یا "غیررسمی"، "صریح" یا "ضمنی" هر گونه وعده، میثاق و رفتار یک رژیم نامیده می شود. مثلا رژیم ارباب و رعیت، رژیم پرداخت غرامت، رژیم تجارت جهانی و غیره. رژیم جهانی حقوق بشر در پی جهانی کردن اصول، قواعد و هنجارهایی است که بر پایه منشور حقوق بشر طرح ریزی شده است. به سخن دیگر رژیم حقوق بشر در پی جهانی سازی حقوق بشر است.

شایان ذکر است که ارکان اسنادی نظام حقوق بشر امروز را می توان سه سند مهم و اصلی تلقی کرد: اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین المللی حقوق اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و پروتکل اول اختیاری آن که در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده اند. این سه سند به اضافه چند کنوانسیون دیگر منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند. با مروری در این ارکان هنجارهای حقوق بشر را بهتر می شناسیم.

 

الف) احترام به حقوق بشر در منشور ملل متحد

 

منشور ملل متحد بنیان کلیه تعهدات بین المللی در زمینه حمایت از حقوق بشردر چهارچوب ملل متحد است.در مقدمه این سند مردم ملل متحد، تصمیم خود را به "محفوظ داشتن نسل های آینده از بلای جنگ که دوباره در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده" ابراز داشتند.

بند 3 ماده 1 منشور "حصول همکاری بین المللی در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب" را در زمره اهداف سازمان مزبور قرار می دهد. در ماده 55 این سازمان تشویق به بالا بردن سطح زندگی، فراهم کردن کار برای همه، تأمین شرایط توسعه و احترام جهانی و موثر حقوق بشر شده است و در ماده 56 همه اعضای ملل متحد متعهد شده اند برای نیل به مقاصد اشاره شده به طور فردی و جمعی همکاری کنند.

 

ب) اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

در نوزدهم آذر ماه 1327 برابر با 10 دسامبر 1948 م.اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده به تصویب رسید. این اعلامیه بسیاری از حقوق و آزادی های اساسی بشر را به عنوان یک مجموعه نام برده و معرفی می کند و رعایت واحترام حقوق بشر رادر راستای استقرار صلح جهانی موثر می داند. در این اعلامیه بر مجموعه ای از حق وحقوق انسانی از جمله حق حیات و زندگی، حق آزادی و امنیت، حق آزادی از بردگی و شکنجه ضالمانه، حق برابری در مقابل قانون،حق آموزش و ... تأکید می شود واظهار امیدواری شده است که همه دولت ها در راستای تحقق این حقوق بکوشند

 

ج) میثاق حقوق مدنی  وسیاسی

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در 6 بخش و شامل یک مقدمه و 53 ماده می باشد.در حقیقت این مواد مشروح حقوق مدنی و سیاسی است. در بخش سوم میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی حقوق شناخته شده افراد به ترتیب زیر ذکر شده است:

 

-          حق حیات و منع سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی فردی؛

-           

-          منع شکنجه و مجازات یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده؛

-           

-          ممنوعیت بردگی؛

-           

-          حق آزادی و امنیت افراد؛

-           

-          حق انتخاب محل سکونت و عبور و مرور آزادانه؛

-           

-          عدم حق دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد؛

 

-          عدم حق تعرض به حیثیت و شرف انسان؛

 

-          حق آزادی عقیده، مذهب و تفکر؛ حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز؛

 

-          حق تشکیل اتحادیه های صنفی؛

 

-          حق ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای تساوی حقوق زن و مرد در مسئولیت های دوران زندگی مشترک و حق جدایی و انحلال آن

 

-          حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات بر مبنای تساوی حقوق در برابر قانون؛

 

-          حق بهره مندی اقلیت های قومی و فرهنگی، از زبان، فرهنگ، رسوم و فرایض دینی ویژه خود.

 

د) میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

طبق ماده 1، میثاق مزبور تمامی ملت ها حق خود مختاری دارند. به واسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می کنند و می توانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاری های اقتصادی بین المللی که بر مبنای سود متقابل و حقوق بین اللملی وضع شده، آزادانه ثروت ها و منابع طبیعی شان را مصرف کنند.

 

ه) پروتکل الحاقی به کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز

 

امروزه مبارزه علیه شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی پذیرفته شده و فراسوی برخی کاستی ها در تعهدات بین المللی منع شکنجه و مبارزه علیه تروریسم می توان به پیشگیری از نقض فاحش حقوق افراد در مقابل شکنجه امیدوار بود

در مقدمه پروتکل الحاقی به کنوانسیون منع شکنجه آمده است: "شایسته است اقدامات مقتضی برای نیل به اهداف کنوانسیون مبارزه با شکنجه  و منع مطلق شکنجه اتخاذ شود. حمایت از این امر می تواند از طریق روش های غیر حقوقی (سیاسی) با ویژگی های پیش گیرانه بر پایه بازدیدهای منظم و دائم از محل زندان ها با کمک کارشناسان مستقل داخلی و بین المللی انجام پذیرد. با تأیید و تصویب پروتکل الحاقی از سوی دولت ها، آنها به بازدیدهای غیره منتظره سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی از محل نگهداری زندانیان تن در می دهند."

پروتکل الحاقی به کنوانسیون منع شکنجه با الحاق 20 کشور در 23مه 2006 لازم الاجرا گردید.این پروتکل به نهادهای مستقل بین المللی و داخلی اجازه بازدید از زندان ها و محل نگهداری از افراد محروم از آزادی را می دهد.

ماده 2 تشکیل کمیته بین المللی فرعی پیش گیری از پیش بینی کرده است. ماده 3 می افزاید هر دولت عضو ملزم است در عرصه داخلی چند سازمان را به عنوان مسئول بازدید و پیش گیری از شکنجه انتخاب  واداره نماید.

 

 

منابع:

 

1. عبدالله قبرلو، "نقش حقوق بشر در هژمونی آمریکا" اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 211 و212
2. ابو محممد عسگرخانی، رژیم های بین اللملی
3. www.hoquq.com
4. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
5. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سارمان ملل
6. فریده شایگان و دیگران